سعر الفائدة الأساسي لبنك كوريا المركزي
تعديل بمقدار -25 نقطة أساس من 3.50% بعد مراجعة استقرار التضخم المحلي
إحصاءات الاقتصاد الكلي الموثقة، قرارات السياسة النقدية وأسعار الفائدة، تقارير التضخم، الميزان التجاري، ومعايير سوق العمل من الهيئات الحكومية الكورية الرسمية.
مع الحفاظ الدقيق على وحدات القياس، فترات التقرير، وسياق المنهجية الإحصائية من بنك كوريا المركزي (BOK) وهيئة الإحصاء (KOSTAT) ووزارتي العمل والتجارة.
تعديل بمقدار -25 نقطة أساس من 3.50% بعد مراجعة استقرار التضخم المحلي
أقل من مستهدف استقرار الأسعار متوسط الأجل لبنك كوريا البالغ 2.0%
زيادة بنسبة +1.7% (+170 وون) للساعة؛ يُطبق بشكل موحد على جميع القطاعات وحاملي التأشيرات القانونية
إجمالي عدد المشتغلين بلغ 28.85 مليون مشتغل (+0.3% سنوياً)
ارتفعت الصادرات بنسبة +4.6% سنوياً بقيادة أشباه الموصلات (12.5 مليار دولار) والسيارات (6.2 مليار دولار)
ارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة +0.5% فصلياً ونما الاستثمار في المعدات بنسبة +6.9% فصلياً
شروحات وتحليلات أصلية مبنية على البيانات الحكومية المفتوحة (KOGL الفئة 1) والإفصاحات الرسمية.
خفّض مجلس السياسة النقدية في بنك كوريا المركزي سعر الفائدة المرجعي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.25% سنوياً، مستنداً إلى تراجع تضخم أسعار المستهلك إلى 1.6% سنوياً وتباطؤ نمو قروض الرهن العقاري للأسر.
وفقاً لقرار السياسة النقدية الرسمي الصادر عن بنك كوريا المركزي (BOK)، تم تحديد سعر الفائدة الأساسي لاتفاقيات إعادة الشراء لمدة 7 أيام عند 3.25% سنوياً، منهياً فترة تثبيت مطولة عند مستوى 3.50% استمرت منذ مطلع عام 2023 لكبح الضغوط التضخمية.
وتؤكد البيانات الإحصائية الرسمية الصادرة عن هيئة الإحصاء الكورية (KOSTAT) تباطؤ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك (CPI) إلى 1.6% (بسنة أساس 2020=100)، وهو مستوى يقل عن المستهدف متوسط الأجل للبنك المركزي البالغ 2.0%، بينما استقر التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) قرب 2.0%.
وأوضح مجلس السياسة النقدية في بيانه الرسمي أنه في حين تواصل الصادرات نموها بقيادة قطاع أشباه الموصلات، فإن تعافي الاستهلاك المحلي يسير بوتيرة تدريجية، كما أسهمت ضوابط نسبة خدمة الدين (DSR) الاحترازية في الحد من تسارع ديون الأسر.
أظهرت بيانات التجارة الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية (MOTIE) ارتفاع الصادرات الشهرية بنسبة 4.6% سنوياً لتبلغ 57.5 مليار دولار، مسجلة فائضاً في الميزان التجاري للشهر السابع عشر على التوالي.
أفادت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية (MOTIE) ومصلحة الجمارك بأن إجمالي صادرات كوريا الجنوبية بلغ 57.5 مليار دولار أمريكي في أكتوبر 2026، بزيادة قدرها 4.6% مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، في حين بلغت الواردات 54.3 مليار دولار (+1.7% سنوياً)، ليحقق الميزان التجاري فائضاً صافياً قدره 3.17 مليار دولار.
وتصدرت صادرات أشباه الموصلات الأداء الصناعي بقيمة 12.5 مليار دولار (+40.3% على أساس سنوي) مدعومة بالطلب العالمي على رقائق الذاكرة عالية النطاق (HBM) ووحدات خوادم DDR5، بينما سجلت صادرات السيارات 6.2 مليار دولار (+5.5% سنوياً) بدعم من مبيعات المركبات الهجينة.
تُعتمد هذه الأرقام على أساس بيانات التخليص الجمركي الرسمي (FOB للصادرات وCIF للواردات) وفق ترخيص البيانات الحكومية المفتوحة KOGL الفئة 1.
أكدت وزارة العمل والتوظيف الكورية (MOEL) التطبيق الموحد على مستوى البلاد للحد الأدنى القانوني للأجور البالغ 10,030 وون كوري للساعة، إلى جانب تعزيز ضمانات صرف الأجور البديلة عبر هيئة رعاية العمال (COMWEL).
بموجب الإعلان الرسمي الصادر عن وزارة العمل والتوظيف الكورية (MOEL)، يبلغ الحد الأدنى القانوني للأجور في كوريا الجنوبية 10,030 وون كوري للساعة، ما يعادل 2,096,270 وون شهرياً على أساس أسبوع عمل قياسي من 40 ساعة (209 ساعات مدفوعة شهرياً شاملة بدل العطلة الأسبوعية المدفوعة 주휴수당).
ووفقاً للمادة 6 من قانون معايير العمل وقانون الحد الأدنى للأجور، يسري هذا الحد القانوني بالتساوي على جميع العاملين بغض النظر عن نوع العقد أو الجنسية أو فئة التأشيرة.
ويمكن للعاملين الذين يواجهون تأخراً في صرف الرواتب أو مكافأة نهاية الخدمة (لأكثر من 14 يوماً من انتهاء العمل) تقديم شكوى رسمية عبر خط استشارات وزارة العمل 1350 أو التقدم بطلب الدفع البديل المبسط لدى هيئة رعاية العمال (COMWEL).
تحديثات الاقتصاد والصناعة المراجعة عبر محرك النشر والتحقيق التحريري في ALISOPLAY.
The Ministry of Trade, Industry and Energy reported record-setting monthly semiconductor export volumes exceeding $11.8 billion, expanding South Korea’s national trade surplus for the fifteenth consecutive month.